کریمانه

2- آيا در دين اسلام، حكومت و قوانين حكومتي كه پاسخگوي نيازهاي بشر باشد گنجانده شده است؟ يا اين كه دين فقط عبادت است؟

3- آيا نظام هاي غيرديني پاسخگوي نيازهاي مردمي نمي باشد؟
4- آيا ولايت فقيه در نتيجه فقدان راه حل هاي انساني، پاسخي ديني به مسئله كشورداري است؟
فرضيات:
1- تشكيل حكومت اسلامي به رهبري ولايت فقيه جهت تامين سعادت بشر يك امر ضروري است.
2- در اسلام قوانين حكومتي كه پاسخگوي نيازهاي بشر باشد گنجانده شده است
3- نظام هاي غيرديني نمي توانند پاسخگوي نيازهاي مردمي باشند.
4- ولايت فقيه در نتيجه فقدان راه حل هاي انساني، پاسخي ديني به مسئله كشورداري است.
دو زمينه عيني و ذهني و تقابل بين آن دو باعث گرديد كه امام خميني بطور جدي نظريه ولايت فقيه را مطرح نمايد.
زمينه عيني آن منبعث از وجود حكومت طاغوت بود كه نه تنهاي بويي از اسلام نبرده بود، بلكه ضد آن و آلت دست استعمار بود و قوانين جاري در كشور اسلامي، وارداتي و ضداسلام و از طرفي ظهور مظاهر طاغوتي از قبيل، مراكز فحشا و فساد و هرج و مرج اخلاقي، كه همه اينها منكر و مخالف روح اسلام بوده است، از طرف استبداد و استعمار جهت نابودي هويت ملي و مذهبي اين كشور تدارك شده بود. امام خميني(ره) معتقد بود كساني بايد بر كشور اسلامي و حتي بر جهان حكومت كنند كه داراي شرايط ذيل باشند:
الف) فقيه عادل؛ يعني داراي آگاهي لازم نسبت به عدالت، قانون و دستورات اسلام داشته باشد.
ب) تدبير و عقل؛ تقابل بين ذهنيت امام با عينيتي كه در جامعه حاكم بود، وي را برآن داشت كه از دل و متن اسلام نظريه فوق الذكر را بپروراند. به زعم امام(ره) فقيه عادل با توجه به شرايطي كه بايد داشته باشد، مي تواند نماينده و وارث پيامبر اسلام و ائمه معصومين عليهم السلام باشد. از آنجايي كه حاكمان وقت هيچكدام شرايط فوق را ندارند، بايستي از مسند قدرت و حكومت كنار رفته و كساني رئيس حكومت شوند كه نماينده و پيرو تام رسول الله باشند ]در واقع جانشينان درجه دوم پيامبر اسلام[.

ذهنيت ديگر امام خميني(ره) اين بود كه نظام هاي غيرديني پاسخي لازم براي حكومت و نيازهاي بشري ندارند. زيرا اولا؛ به دنبال منافع و قدرت سياسي و اقتصادي خويش هستند و ثانياً، قوانين آنان حاصل افكار مسموم و ناقص بشري است. اما قانون الهي چون از منشأيي سرچشمه گرفته كه بر نيازهاي بشري واقف و از طرفي بي نياز و همچنين ذي نفع نمي باشد، لذا دستوراتش براي سعادت جامعه كامل و مطلق است. اما اين دستورات بر زمين مانده، از اين رو براي اجراي احكام و قوانين الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست؛ در غير اين صورت جامعه به سوي هرج و مرج و بي نظمي پيش خواهد رفت.
با توجه به اين مطلب براي ورود به بحث اصلي و پرداختن به فرضيه ها و سؤالات اساسي، شايسته است كه نخست پيرامون سؤالات فرعي ديگري چون:

الف) چگونه ذهن امام متوجه ولايت فقيه شد؟

ب) اين نظريه چه تحولاتي در جهان معاصر مي تواند داشته باشد؟

ج) چه پيامي دارد و به دنبال چه تغييري است؟

امام خميني(ره) در خصوص سؤال اول چنين مي فرمايد:«ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنا كه هركسي عقايد و احكام اسلامي را حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصوير درآورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان (عموماً) و حوزه هاي علميه (خصوصاً) مي باشد.»1
پس، از نظر امام خميني(ره) ولايت فقيه از امور بديهي و مسلم اسلام است. در واقع ايشان آن را نساختند و چيزي بدان اضافه نكردند، بلكه فقط نقاب از روي آن برداشتند و آن را به عنوان تنها راه حل نجات كشورهاي اسلامي مطرح و يادآوري نمودند. ايشان فقط مسئله ولايت فقيه را مطرح نكردند، بلكه در جهت تحقق و اقامه آن نيز بر سر طاغوت فرياد سخن برآورد و به همه گوشزد نمود كه اسلام در خطر است، و حفظ اسلام از نماز خواندن بالاتر است، و با جديت بيان كردند كه اسلام با شرك و فساد و فحشا مخالف است و براي نابودي شرايط پيش آمده، جز پيروي از دستورات حكومتي اسلام راهي نمانده است. و ايشان براين باور بود كه اسلام براي هميشه قابل اجرا است؛ براي همه مكانها و زمانها و براي اين زمان مناسب تر.
گرچه شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه در آن زمان آماده پذيرش اين رهنمود نبود و سالهاي سال بجز اندكي، همگي از كنار آن به راحتي گذشتند، اما در سال 57 با ايجاد شرايط لازم، جامعه به آن پاسخ مناسب و مثبت داد.
پيام ولايت فقيه:

همانطوري كه قبلا هم اشاره شد، اگر فرد لايقي پيدا شود كه علاوه بر عقل و تدبير، داراي علم به قانون الهي و عدالت باشد، مي تواند تشكيل حكومت دهد. و همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، وي نيز مي تواند داشته باشد، و بر همه مردم مسلمان لازم است كه از او اطاعت كنند.
از لحاظ اختيار حكومتي، بين ولي فقيه و رسول اكرم(ص) و حضرت امير فرقي نمي باشد. تشكيل حكومت و اجراي قوانين الهي را نبايد با ميزان فضيلت افراد خلط كرد. اينها دو مقوله جدا از هم اند. گرچه ميزان فضيلت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) از ولي فقيه بيشتر است، اما از لحاظ اختيارات حكومتي بين آنان فرقي نيست؛ و تشكيل حكومت براي فقيه عادل يك تكليف و بي توجهي به آن در واقع عدم اداي تكليف است.
گرچه بعد از انقلاب روي اين قضيه مقدار زيادي كار شده است و در خطبه هاي نمازجمعه و در ساير اماكن پيرامون آن بحث و گفتگو شده است، ولي هنوز ابهاماتي در مورد آن وجود دارد و جا دارد براي زدودن ابهامات آن چاره اي درخور، خصوصا براي قشر فرهنگي و دانشگاهي كشور انديشيده شود.
امام خميني(ره) درخصوص حدود اختيارات ولي فقيه چنين مي فرمايد:

«همان اختيارات ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولادت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان «عالم عادل» است.»

با توجه به مطلب فوق در مي يابيم كه تشكيل حكومت اسلامي و اجراي قوانين آن تعطيل بردار نيست و جاري ساختن آن در متن جامعه فقط وظيفه و تكليف ائمه معصومين(ع) نمي باشد و در زمان غيبت امام زمان(عج) بر عالم عادل، يعني ولي فقيه فرض است كه احكام الهي را در متن جامعه جاري سازد؛ و اين اجرا با همان سطح معصومين برابري مي كند ]نه كمتر و نه بيشتر[.

فقيه خود را پيرو معصومين(ع) مي داند و به آن افتخار مي كند.اين از باب فضيلت و بزرگي معصومين است. اما درخصوص اجرا و انجام فرامين الهي، فقيه عادل مي تواند مثل آنان اجراي احكام الهي كند.
بر اين اساس امام خميني(ره) مي فرمايد: «ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براي كسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد.»3

و در قسمتي ديگر مي فرمايد: «عهده دارشدن حكومت في حد ذاته، شأن و مقامي نيست. بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است4.

با توجه به مطالب فوق درمي يابيم كه براساس دستورات اسلام، حاكميت و فرمانروايي براي ولي فقيه وسيله اي بيش نيست و اين وسيله براي او ارزشي نخواهد داشت. مگر اينكه از طريق آن بتواند احقاق حقي كند و ابطال باطلي نمايد. با اين تصور است كه امام مي فرمايد: «اگر به من خدمتگزار بگويند، بهتر است تا اينكه رهبر بگويند.» اين تعارف نيست، بلكه عين حقيقت است؛ گرچه در سطح تعارف هم در هيچ كجاي دنيا چينن چيزي سراغ نداريم. البته قبل از به قدرت رسيدن ممكن است چنين شعارهايي را بدهند، اما بعد از آن خبري نخواهد بود و گذشته را به بوته فراموشي خواهند سپرد. البته اين تغيير رواني در همه دلدادگان قدرت يافت مي شود، الا در فقيه عادل؛ و دليل اين امر در نوع جهان بيني است.

زيرا شيفتگان قدرت، رسيدن به آن را هدف، اما ولي فقيه آن را وسيله اي جهت اجراي عدالت و احكام الله تلقي مي كند.ولي فقيه به دنبال پياده كردن قوانين اسلام است و با تمام وجود مواظب است كه از حدود الهي تجاوز نكند وگرنه از عدالت و ولايت خارج مي شود.

امام خميني(ره) در مورد پذيرش حكومت از سوي حضرت امير(ع) از ايشان نقل مي كند كه فرمود:
«خدايا تو مي داني ما براي بدست آوردن منصب و حكومت قيام نكرده ايم، بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست ستمكاران است. آنچه مرا وادار كرد كه فرماندهي و حكومت بر مردم را قبول كنم، اين بود كه خداي تبارك و تعالي از علما تعهد گرفته و آنان را موظف كرده كه بر پرخوري و بهره مندي ظالمانه ستمگران و گرسنگي جانكاه ستمديدگان سكوت ننمايد.»5

ولي فقيه با توجه به فرمايشات حضرت امير(ع) جز اين نمي تواند چيزي در سر داشته باشد؛ و بدين نحو روشن مي گردد كه چه نوع حكومتي مي تواند منجر به خير و سعادت و رشد و تعالي انسانها در جميع جهات شود: ولايت فقيه يا حكومتهاي دموكراسي غرب؟

با توجه به پاسخ اجمالي داده شده پيرامون سؤال فوق، اكنون وارد بحث و تبيين چهار فرضيه اصلي مي شويم:
فرضيه اول: ضرورت تشكيل حكومت اسلامي به منظور تامين سعادت بشر به رهبري ولايت فقيه.
الف) جامعيت اسلام نظر به اينكه اسلام ريشه در وحي دارد و ديني كامل است، در زمينه هاي گوناگون زندگي براي هدايت بشر داراي برنامه و دستورالعمل است كه اجراي آن، مانع از تجاوز و ستم و زورگويي عده اي بر عده ديگر است. اسلام ماهيتا مانع از سوءاستفاده غارتگران است و اين مسئله با مخالفت قدرتمندان و زورگويان جهاني روبرو بوده است.

امام خميني(ره) در اين باره مي گويد: «استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتي ندارد، تشكيلات حكومتي ندارد. بر فرض كه احكامي داشته باشد، مجري ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است. اين حرف با معتقدات اساسي ما مخالف است. ما معتقديم كه پيغمبر اكرم(ص) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمي كند. در اسلام ولي امر متصدي قوه مجريه است.»6

امام خميني(ره) در باب ضرورت حكومت مي فرمايد:«از احكام روشن عقل كه هيچ كس انكار آن را نمي تواند بكند آن است كه در ميان بشر قانون و حكومت لازم است و عايله بشر نيازمند به تشكيلات و نظامنامه ها و ولايت و حكومت هاي اساسي است و آنچه عقل خدادادي حكم مي كند آن است كه تاسيس حكومت به طوري كه بر مردم به حكم خرد لازم باشد، متابعت و پيروي از آن از كسي روا و بجاست كه مالك همه چيز مردم باشد؛ و هر تصرفي در آنها بكند، تصرف در مال خود باشد؛ و چنين شخصي خداي عالم است كه مالك تمام مملكت خود جاري كرده... اگر خدا به كسي حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت كند. هيچ حكمي را بشر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد. حكم گذاران هم بشري هستند مثل خود او...»7

از آنجايي كه دين اسلام يك دين كاملي است، در آن، هم قوانين پيش بيني شده است و هم اجرا؛ كه ولي امر متصدي اين مهم است. ولي امر در زمان ظهور اسلام، خود پيغمبر و بعد از او بنا به دستور خدا و معرفي ايشان، حضرت علي(ع) متصدي اين مهم بوده است و بعد از غيبت امام زمان(ع) تا زمان ظهور وي فقيهان جامع الشرايط متصدي اجراي احكام و حدود الهي هستند.

شخص رسول الله(ص) مجري قانون بود؛ مثلا قوانين جزايي را اجرا مي كرد. دست سارق را مي بريد، حد مي زد؛ رجم مي كرد، والي به اطراف مي فرستاد؛ قاضي نصب مي فرمود، سفرايي به خارج و نزد رؤساي قبايل مي فرستاد؛ جنگ را فرماندهي مي كرد و ساير مواردي كه نيازمند حكمراني بود. پس، دستورات اسلام مانند افكار دانشمنداني چون افلاطون، مور و... نيست كه قابل اجرا نباشد و يا اينكه محصول ذهني انسان باشد. خير، چنين نيست، بلكه قوانين اسلام عملاً به اجرا گذاشته مي شود. اين را تاريخ شهادت مي دهد. در زمان اخير، حضرت امام خميني(ره) به عنوان فرمانده كل قوا، هشت سال دفاع مقدس را فرماندهي نمود، بطوري كه عزت و سربلندي ملت ايران حفظ گرديد.

با توجه به مطالب فوق درمي يابيم كه شخص اول اسلام، حضرت پيامبراكرم(ص) قوانيني را كه از طريق وحي دريافت مي كرد، بر زمين نمي گذاشت، بلكه آنها را در جامعه پياده مي نمود و براي سعادت بشر و نجات انسان از دست شيادان و غارتگران به دستور خدا تشكيل حكومت داد. چنانكه تعيين جانشيني علي(ع) به خلافت بعد از خودش نيز بدين منظور بود.

با توجه به ماهيت و سرشت انسان، خداوند انسانها را رها نكرده، بلكه براي سعادت او قوانيني وضع و خلق نموده است كه اين قوانين بايستي در قالب يك حكومت عادل به اجرا درآيد تا به اشرف مخلوقات يعني بشر، ظلم و ستمي روا نگردد.

بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرايي قوي كه بتواند همه جريانات و فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه درآورد، نمي توان احكام غني و سعادت بخش اسلام را اجرا كرد.
امام خميني(ره) درباب ضرورت تشكيل حكومت مي فرمايد:

«هيچكس نمي تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جذيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود. قانون كيفر اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.»
ب) ضرورت تشكيل حكومت

اولاً؛ احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوع و سازنده يك نظام اجتماعي سالم است. در اين نظام هر چه بشر نياز دارد، آمده است. از طرز معاشرت گرفته تا امور خصوصي، زندگي زناشويي، جنگ، صلح، تجارت،... قانون دارد و دستورالعمل صادر نموده است. معلوم مي گردد كه اسلام داراي حكومت و قوانين حكومتي است، و فقط نياز به استخراج قوانين و برنامه ريزي جهت اجرا دارد تا شرايط لازم جهت تربيت انسانها و تشكيل يك جامعه متكي بر احكام خداوندي و اجرا شدن احكام اسلام فراهم شود.
ثانياً؛ با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مي يابيم كه اجرا و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور، نمي توان به وظيفه الهي عمل نمود و احكام خدا را جاري كرد.
فرضيه دوم: در اسلام قوانين حكومتي كه پاسخ گوي نيازهاي بشر باشد، گنجانده شده است.
با توجه به اينكه اسلام براي ريزترين مسايل زندگي انسانها داراي قانون و برنامه است، به طور حتم براي تشكيل حكومت هم برنامه دارد.براي روشن شدن هر چه بيشتر موضوع، بطور اجمال ا به مواردي از قوانين حكومتي اسلام اشاره مي شود:

1- احكام مالي از موارد و موضوعهاي بسيار مهم در دنياي امروز، احكام مالي است. به گونه اي كه عده اي معتقدند: امروزه اقتصاد حرف اول را مي زند و تعيين كننده سياست است. اسلام هم در متن خود به اين موضوع توجه كامل داشته و با منابع مالي خمس و زكات و قوانين دقيق مربوط به آن براي سامان دادن به اداره كشور و رسيدگي به وضع انسانهاي فقير و محروم، چاره اي نيكو انديشيده است.
اگر گرفتن ماليات اسلامي از قبيل خمس و زكات نبود، تشكيل حكومت اسلامي با مشكل روبرو مي شد. اين امر منهاي تشكيل حكومت قابل دريافت نيست. پر واضح است كه اين قانون در جهت حمايت و تشكيل پايه هاي حكومت اسلامي است كه بر آن بسيار تاكيد شده است.

2- احكام دفاع ملي با توجه به آيه شريفه «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه...(9)» اسلام دستور مي دهد كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند.
مسئله دفاع در مقابل تهاجم بيگانه بطور منظم و برنامه ريزي شده، بدون وجود يك دولت و حكومت، امري دست نيافتني و ناموفق است.

3- قوانين حقوقي و جزايي اسلام احكام دقيق و محكمي در باب قصاص و ديات دارد كه اجراي كامل آنها مي تواند يك جامعه سالم و خوبي را پي ريزي نمايد. بديهي است كه اين احكام تنها توسط قضات متشرع قابل اجرا است؛ و لذا وجود چنين احكامي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي را قوت مي بخشد.
امام خميني«ره» در اين باره مي فرمايد: «بسياري از احكام از قبيل ديات كه بايد گرفته شود و به صاحبانش داده شود يا حدود و قصاص كه بايد با نظر حاكم اسلامي اجرا شود، بدون برقراري يك تشكيلات حكومتي تحقق نمي يابد.» 10

4- قوانين اجتماعي «حضرت امير در وصيت به فرزندانش مي فرمايد: «دشمن ظالم و ياور مظلومان باشيد. در اسلام به اين امر بسيار سفارش شده است كه در جبهه و جناح مظلومان قرار گيريد و بر ظالمان بستيزيد وگرنه در ظلم و ظالم شريك شده ايد.» 11

روشن به نظر مي رسد كه اگر حكومت تشكيل نگردد، اين مهم امكان پذير نيست. لذا اسلام تأكيد كرده است تا شايد مسلمانان در سايه تشكيل حكومت اسلامي به جبهه مظلومان پيوسته و آنان را در برابر ظالمان ياري دهند.
فرضيه سوم: نظامهاي غيرديني نمي توانند پاسخ گوي نيازهاي مردم باشند.

در باب ضرورت تشكيل حكومت اسلامي مفصلاً بحث شد، كه هر حكومت غيرالهي از آنجايي كه محصول فكر بشر است و از طرفي طبيعت و سرشت انسان تهذيب نيافته، متمايل به پستي است، حكومت تأسيسي آنها نمي تواند جامع و كامل باشد. به قول هابز: «طبيعت انسان بد است و انسان ذاتاً شرور است و اين جامعه است كه بايد او را كنترل كند. »

البته با هابز كه مي گويد: اين جامعه است كه بايد او را كنترل كند، نمي توان هم عقيده بود. به عنوان مثال در جامعه عراق، اروپايي، آمريكا و... چقدر جوامع توانسته اند در مقابل فزون طلبي انسانها مقاومت كنند؟ دستگاههاي تبليغاتي توان مقاومت انسانها را زايل نموده و انسان را از انسانيت دور و فقط مصرف كننده بار آورده اند در اين خصوص «ماركوزه» از حوزه فرانكفورت مي گويد: «اين جريان (مصرف گرايي) به تدريج طبيعت ثانويه انسان شد. پس طبيعت اوليه و اصيل انسان يعني، طبيعت خلاق و متفكر و انديشمند او چه شد؟ مي بينيم كه انديشمندان انسان را از اجزاي انسانيت او حذف مي كنند.»
اما براساس بينش اسلامي، فقط در سايه تربيت الهي و حكومت اسلامي است كه افراد شايسته، لياقت به دست گرفتن زمام حكومت را دارند. بر اين اساس امام خميني(ره) مي فرمايد:«شرع و عقل حكم مي كند كه بايد نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامي يا غيراسلامي ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است: چون برقراري نظام سياسي به معني بي اجراماندن نظام سياسي اسلام است. همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غيراسلامي نظامي شرك آميز است، چون حاكمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم؛ و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت طاغوت و قدرت هاي نارواست.» در جامعه شناسي سياسي وقتي در نظريه ها مي خوانيم كه تمام رهبران وقتي به حكومت مي رسند و بر مسند قدرت تكيه مي كنند، هويت خويش را از دست مي دهند و در آنان تغييرات روحي- رواني ويژه اي رخ مي دهد و با گذشته هاي خويش بسيار فاصله مي گيرند؛ به گونه اي كه اگر بدتر از حاكم قبلي نباشند، بهتر از او هم نخواهند بود؛ چون كه دنيا برايشان هدف است و كسب قدرت مادي و سياسي بيشتر را كمال مطلوب مي دانند. اما در مقابل، پرورش يافتگان مكتب اسلام، همه دنيا را وسيله اي براي آخرت مي دانند و اگر صاحب قدرت شوند، از آن در جهت احقاق حق مردم و خدمت به جامعه استفاده مي كنند و اين كار را به عنوان تكليف و عامل رستگاري در جهان ابدي مي دانند و اجر و مزد خود را نيز از خدا طلب مي كنند.
در همين زمينه امام خميني(ره) مي فرمايد: «شرايط اجتماعي كه ناشي از حاكميت طاغوت و نظام شرك آميز است، لازمه اش همين فسادي است كه مي بينيد. اين همان فساد في الارض است كه بايد از بين برود. در اين شرايط اجتماعي و سياسي، انسان مؤمن و متقي و عادل نمي تواند زندگي كند و برايمان و رفتار صالحش باقي بماند. ما چاره اي نداريم جز اينكه دستگاه هاي حكومتي فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و هيات هاي حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جابر را سرنگون كنيم.» 15

در تمام تاريخ يك نمونه هم سراغ نداريم كه حكومتي توانسته باشد مانند حكومت حضرت امير(ع) و يا امامان معصوم ديگر گام در وادي عدالت گذارده باشد و اين تنها از ويژگي هاي حكومت خدا، پيامبر، ائمه و ولايت فقيه است. و اگر قدرتي مبتني بر تعاليم و تربيت اسلامي باشد علي(ع)، ابوذر، سلمان و خميني را پرورش مي دهد كه در اوج قدرت، هنگام مرگ حتي يك كفن نداشتند. «همين كه آنها مثلا به كره ماه رفتند، اينها خيال مي كنند بايد قوانين خود را كنار بگذارند. رفتن به كره ماه چه ربطي دارد به قوانين اسلامي؟ مگر نمي بينند كشورهايي با قوانين و نظامات اجتماعي متضاد توانسته اند در پيشرفت صنعتي و علمي و تسخير فضا با هم رقابت كنند و با هم پيش روند، به كهكشانها هم بروند، باز از سعادت و فضايل اخلاقي و تعالي رواني عاجزند و قادر نيستند مشكلات اجتماعي خود را حل كنند؛ چون حل مشكلات اجتماعي و بدبختي هاي آنها محتاج راه حل هاي اعتقادي و اخلاقي است و كسب قدرت مادي يا ثروت و تسخير طبيعت و فضا از عهده حل آن برنمي آيد.» 16

متاسفانه خيانت اربابان كليسا در مقطعي از تاريخ، و دشمنان در كمين نشسته دين از شرايط فوق بهره گرفتند و يكسره بر دين تاختند و تبليغات همه جانبه اي عليه آن به راه انداختند. در نتيجه، سرنوشت بشريت به دست شيادان و ظالمان افتاد. در دنيا رسم چنين است كه هر شيادي به هر دليل كه كنار رود، شيادي چاپلوس تر و خوش خط و خالتري جهت غارت سرمايه هاي ملت وارد ميدان مي شود. همگي با شعار خدمت وارد صحنه مي شوند، اما براي گفتارشان هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد و هر روز بيش از پيش به غارت و چپاول خود ادامه مي دهند.

اما پرورش يافتگان مكتب اسلام چون امام علي (ع) و ديگر ائمه منطق ديگري دارند. امام خميني مي فرمايد: «خدايا، تو خوب مي داني كه آنچه از ما سرزده و انجام شده رقابت براي بدست گرفتن قدرت سياسي يا جستجوي چيزي از تمتعات و درآمدهاي زايل نبوده است، بلكه براي اين بوده كه اصول روشن و دينت را بازگردانيم و به تحقق رسانيم و اصلاح را در كشورت پديد آوريم تا در نتيجه آن بندگان ستمديده ات ايمني يابند و قوانين تعطيل شده و بي اجرا مانده ات به اجرا درآيد و برقرار گردد.» 17
اين منطق از آن همه معصومين (ع) و نيز منطق ولايت فقيه است. با توجه به مطالب فوق روشن مي گردد كه چه نوع حكومتي منجر به خير و سعادت و رشد و تعالي انسانها در جميع جهات مي شود. تاريخ گواه بر اين مدعاست كه حضرت امير (ع) بر زياده طلبي برادرش ]عقيل[ مي تازد و بر ستمي كه بر زن يهودي رفته است، ناله مي زند. بر همين اساس است كه امام خميني مي فرمايد: «ما شريك غم مظلومان جهان هستيم.» و در جاي ديگري مي فرمايد: «ما از مظلومان حمايت و بر ظالمان مي تازيم ]كونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا[.
اين منطق اسلام است و سفارش خدا بر مسلمانان همين است. اما متاسفانه دنيا و حكومت هاي امروزي از مرگ ظالم مي نالند و از مرگ مظلوم مسرور و شادمان مي شوند.

«... اگر براي آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتداري تعيين نكند، دين به كهنگي و فرسودگي دچار خواهد شد و بدعتگزاران چيزها بر دين خواهند افزود و ملحدان و بي دينان چيزها از آن خواهند كاست... مي بينيم كه مردم ناقص اند و نيازمند كمال. علاوه بر اين كه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالا مشتت دارند. علاوه بر اين، هرگاه كسي را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود به چنان صورتي كه شرح داديم، فاسد مي شدند و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگون مي شد. ايمان و محتواي ايمان دگرگون مي گشت و اين تغيير، سبب فساد همگي مردمان و بشريت تمامي است.» 18

با توجه به خصلت و ويژگي انسانها، تشكيل حكومت نياز هميشگي است؛ زيرا انسان ها ممكن است از حدود خود خارج و به حقوق ديگران تجاوز كنند و اين امر برايشان لذتبخش است. البته براي كساني كه تربيت الهي نيافته اند و فقط دل به دنيا سپرده اند چنين است. با توجه به اين كه در قرآن كريم بارها تكرار شده است كه اكثريت مردم فكر نمي كنند و نمي فهمند، در نتيجه اكثريت نيز نمي توانند خوب تربيت يابند. فقط عده قليلي از مردم هستند كه خوب فكر مي كنند و درك و شعور بالايي دارند و اين عده پرورش يافته اسلام هستند و براي حكومت سزاوارتر و شايسته تر از ديگرانند. لذا در زمان حال فقط در سايه حكومت ولايت فقيه است كه «حق» مي تواند احقاق شود و انسانها به حقوق خود دست يابند و به تبع آن خير و صلاح مردم فداي منافع شخص نگردد. ولايت فقيه حكومت براساس قانون و عدالت است. حكومت اسلامي، استبدادي نيست و رئيس حكومت نمي تواند مستبد و خودراي باشد و جان و مال مردم را به بازي بگيرد. حكومت اسلامي به قول امام خميني (ره) نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره جامعه مقيد به يك مجموعه مشروط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است. در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اينگوه رژيم ها به قانونگذاري مي پردازند. در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. 19

لذا يخ زدگي دنيا و جمود بشريت در مقطع كنوني تاريخ به لحاظ پيروي از قانن من درآوردي حاكمان وقت است و به تبع آن فاصله گرفتن از قانون الهي. به اعتقاد ما تا زماني كه اين روند ادامه يابد، اانتظار بهبود شرايط و تعالي يافتن روح بشر، انتظاري بيهوده است.

فرضيه چهارم: ولايت فقيه در نتيجه فقدان راه حلهاي انساني، پاسخي ديني به مسئله كشورداري است.
چنانكه گفته شد، تمام حكومتهاي بشري نظر به اينكه حاصل دست انسان است و انسان ناقص است و كمال مطلق از آن خداي تبارك و تعالي است، قوانين وضع شده بدست بشر داراي نواقص بسيار و در جهت منافع شخصي او و يا افراد ديگر منسوب به او است. لذا آن قوانين از شمول كلي خارج است و چون ايشان در سر سودايي جز اين ندارند، براي حفظ قدرت حاضرند هر قيمتي را بپردازند و به هر كاري تن دهند.براي ورود به بحث و تبيين فرضيه نخست از اين سؤال آغاز مي كنيم كه در دوره غيبت امام زمان(عج) تكليف حكومت چيست؟ و سرنوشت قوانين اسلام چه خواهد بود؟در اين ارتباط امام خميني(ره) پاسخ مي دهد:
«اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت در عده بي شماري از فقهاي عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين يك وظيفه سنگين و مهم است، نه اينكه براي كسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد.»20
با توجه به نظرات و آراي امام خميني در مي يابيم، خداوندي كه بشر را آفريده است هيچ چيز را از او دريغ ننموده است تا در برابر اعمال به اصل احتمالي، از خود عذر و بهانه اي نتراشد و نيز تا حدودي دريافتيم كه صرف وجود قانون مشكلي را حل نمي كند. لذا براي اجراي قوانين بايستي تشكيل حكومت داد؛ زيرا قانون در سايه تشكيل حكومت به منصه ظهور مي رسد و منجر به سعادت بشر خواهد شد. به اعتقاد امام خميني(ره)، حاكم اسلامي بايد داراي شرايطي باشد. لذا عقل و تدبير را به عنوان شرايط عامه و علم به قانون الهي و عدالت را به عنوان دو شرط اساسي براي حاكم اسلامي قايل است. با اين شروط، حاكم اسلامي موظف است قوانيني كه از طرف خدا براي نجات و هدايت بشر آمده است را به مورد اجرا گذارد و از تعطيل شدن آن جلوگيري كند. بر حاكمان اسلامي، در درجه اول پيامبر اسلام، حضرت علي(ع) ساير ائمه معصومين(ع) و در زمان غيبت امام زمان(عج) بر فقها تكلف است كه دقيقا به اجراي احكام اسلام بپردازند. تشكيل حكومت براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم، جز رنج و زحمت هيچ فايده دنيايي براي آنان ندارد. و اگر فقيهي به منجلاب دنياطلبي و به فكر جمع آوري مال دنيا باشد، ديگر عادل نيست و نمي تواند مجري احكام اسلام باشد. ولي فقيه در اجراي احكام اسلامي حق ندارد حتي به اندازه سرسوزني منحرف شود و يا اجازه دهد خود و ديگران در اموال بيت المال دخل و تصرف شخصي كنند؛ بلكه بايد همان رويه اي را كه حضرت امير(ع) در تقسيم بيت المال داشت، مبني بر اينكه حتي از نشستن خاك بيت المال بر لباس خويش پرهيز مي كرد را سرلوحه كار خويش سازد. و اگر فقيهي غير از موازين تعيين شده قول و فعلي انجام دهد، ]نغوذبالله[ مرتكب فسق شده است و خود به خود از عدالت عزل مي گردد.
حسن ختام اين مقاله را با سخني از امام(ره) به پايان مي بريم:

«در هر حال بحث ولايت فقيه تازگي ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم. به گوش ما خوانده اند كه فقها جز مسئله گفتن كاري ندارند، هيچ تكليف ديگري ندارند. بعضي هم نفهميده باور كردند و گمراه شدند. ندانسته اند كه اينها نقشه است، تا استقلال ما را از بين ببرند و همه جهات كشورهاي اسلامي را از دست ما بگيرند. برانداختن طاغوت يعني، قدرتهاي سياسي ناروايي كه در سراسر وطن اسلامي برقرار است وظيفه ماست. دستگاههاي دولتي جابر و ضدمردمي بايد جاي خود را به مؤسسات و خدمات عمومي بدهند و طبق قانون اسلام اداره شوند و به تدريج حكومت اسلامي مستقر گردد. خداوند متعال در قرآن اطاعت از طاغوت و قدرتهاي نارواي سياسي را نهي فرموده است و مردمان را به قيام بر ضد سلاطين تشويق كرده است.»21