اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان درباره امكان خروج ايران از معاهده ان پي تي، اگرچه با قيد و شرط هايي همراه است ولي قيد و شرط هايي كه ايشان براي ادامه حضور ايران در اين معاهده برشمرده اند، مدتهاست كه عملاً برداشته شده و در وادي «تئوري و نظر» هم از بين رفته تلقي مي شود. از اين روي مي توان اظهارات آقاي لاريجاني را قبل از آن كه يك هشدار باشد، مقدمه اي منطقي براي يك اقدام عاقلانه، يعني خروج از NPT ارزيابي كرد.
ايشان در اعلام نظر خود از قيد «اگر تهديدها ادامه پيدا كند» ياد كرده است و اين در حالي است كه شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه اي شامل برخي تحريم ها و با ضرب الاجل 60روزه عليه جمهوري اسلامي ايران صادر كرده و در پايان اين ضرب الاجل، تحريم هاي سخت ديگري را تدارك ديده و از هم اكنون خط و نشان مي كشد كه چنانچه ايران، غني سازي اورانيوم و بسياري از ديگر فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را متوقف نكند، قطعنامه بعدي با تحريم هاي سخت درپي خواهد بود و در همان حال آمريكايي ها تاكيد مي كنند كه آنچه در قطعنامه 1737 آمده است كافي نيست و اعلام داشته اند كه با همراهي برخي كشورها درپي اتخاذ تدابير تنبيهي بيشتري عليه ايران هستند!...
آيا صدور قطعنامه 1737، ضرب الاجل 60 روزه براي صدور قطعنامه بعدي و آنچه مقامات رسمي آمريكا درباره ضرورت به كارگيري اهرم هاي بيشتر عليه جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده اند، «تهديد» نيست؟ و از ادامه «تهديد»ها حكايت نمي كند؟ اگر چنين است- كه جز اين نيست- بايد گفت مطابق نظر اعلام شده دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، هنگام خروج ايران از «ان پي تي» فرا رسيده است، اگرچه براساس شواهد و اسنادي كه پيش از اين بارها مطرح گرديده بود زمان منطقي براي خروج از اين معاهده دستكم 2 سال قبل بوده است و در صورتي كه همان هنگام، از اين معاهده خارج شده بوديم، شاهد شرايط كنوني نبوديم و شايد پرونده هسته اي كشورمان به گونه ديگري- كه به يقين بهتر از شرايط فعلي بود- رقم مي خورد.
از چند ماه قبل گروه 1+5 پرونده هسته اي ايران را روي ميز شوراي امنيت سازمان ملل نهاده اند و از تمامي اهرم هاي موجود براي اعمال فشار بر كشورمان بهره گرفته و مي گيرند. در اين حال خروج از معاهده ان پي تي بهترين و عاقلانه ترين گزينه پيش روي خواهد بود، زيرا، به گواهي اسناد و دلايل بسيار، معاهده NPT عملاً لغو شده و ديگر وجود خارجي ندارد كه ايران اسلامي بر تداوم حضور خود در اين معاهده اصرار داشته باشد. چرا كه؛
1- حضور يك كشور در هر معاهده بين المللي- از جمله ان پي تي- دو بخش جداگانه «حقوق و تعهدات» دارد كه اين دو بخش در كنار هم و به صورت توأمان مفهوم داشته و عضويت يك كشور در معاهده را توجيه مي كنند. توضيح آن كه وقتي كشوري عضو يك معاهده بين المللي مي شود، از يكسو تعهداتي را مي پذيرد و خود را ملزم به رعايت آن مي كند و در مقابل از حقوق و امتيازاتي برخوردار مي شود كه در صورت عدم عضويت از آن بي بهره- يا كم بهره- خواهد بود.
ايران يا هر عضو ديگري از معاهده ان پي تي، ضمن پذيرش تعهدات مندرج در معاهده، نظير خودداري از تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي و اجازه بازرسي از تاسيسات اتمي خود و... بايد از امتيازات اين معاهده، مانند استفاده از تبادل دانش هسته اي، تجارت آزاد تجهيزات اتمي و حتي كمك هاي مالي براي پيشبرد فنآوري صلح آميز هسته اي برخوردار باشد. اما، كشورمان از حضور در اين معاهده، مخصوصاً در سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي غير از كارشكني ها، بهانه جويي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و تهديدهاي پي درپي هيچ بهره ديگري نداشته است و در حالي كه پاي بندي خود به تعهدات را بسيار فراتر از آنچه در مفاد معاهده و پادمان مربوطه آمده نشان داده، از امتيازات و حقوق قانوني يك عضو معاهده به طور كلي محروم بوده است. بنابراين مي توان گفت كه آژانس بين المللي، ايران را عضو معاهده ندانسته و نمي داند و ادامه حضور كشورمان در اين معاهده، كمترين توجيه منطقي و قانوني ندارد.
2- پرونده هسته اي ايران در چارچوب حقوقي و فني آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشده- ماده C12 اساسنامه آژانس- بلكه اين پرونده را در بستر يك تصميم سياسي به شوراي امنيت فرستاده اند. بنابراين آژانس بين المللي و 5 كشور عضو باشگاه اتمي- باضافه آلمان- در عمل و به صراحت، ناكارآمدي معاهده ان پي تي را نه فقط اعلام بلكه رسماً فرياد كرده اند. چرا كه وقتي درباره پرونده اتمي يك كشور عضو معاهده در چارچوبي بيرون از معاهده و تناقض با مفاد قانوني و اساسنامه آژانس تصميم گيري مي شود مفهوم آن، اين است كه معاهده مزبور وجود خارجي ندارد و يا اگر وجود دارد، كشوري كه درباره آن بيرون از روال حقوقي و فني معاهده تصميم گرفته شده، عضو آن معاهده محسوب نمي شود.
اين نكته از مباني قطعي و شناخته شده حقوق بين الملل است و با توجه به آن، معاهده NPT عملاً لغو شده و فاقد اعتبار تلقي مي شود. بنابراين ادامه حضور كشورمان در معاهده ياد شده، از اين زاويه نيز غيرمنطقي و فاقد توجيه قانوني است.
3- بعد از ارسال پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين پرونده از چارچوب حقوقي آژانس خارج شده و رسيدگي به آن بر مبناي حقوقي منشور ملل متحد صورت مي پذيرد. بنابراين، امروز، سر و كار ما با آژانس و معاهده ان پي تي نيست كه بر ادامه حضور خود در اين معاهده اصرار داشته باشيم. هرچند كه رسيدگي به اين پرونده در شوراي امنيت سازمان ملل نيز مانند ارسال آن به اين شورا غيرقانوني است و قطعنامه شوراي امنيت بيرون از چارچوب قانوني و حقوقي منشور ملل متحد صادر شده است. چرا كه استناد به فصل هفتم منشور در صدور قطعنامه، مطابق ماده 39 اين فصل، تنها هنگامي موجه خواهد بود كه اقدامات يك كشور عضو سازمان ملل، صلح جهاني را به خطر انداخته باشد و حال آن كه نه در گزارش بازرسان آژانس به شوراي حكام و نه در گزارش شوراي حكام به شوراي امنيت هيچ جا به تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي اشاره اي نشده است و پرونده نيز صرفاً با موضوع فعاليت هسته اي در شوراي امنيت مطرح است بنابراين استناد شورا به فصل هفتم منشور فاقد كمترين وجاهت قانوني است و...
و بالاخره، تصميم مسئولان محترم پرونده هسته اي كشورمان براي خروج از ان پي تي، اگرچه با قيد و شرط «ادامه تهديد» اعلام شده است ولي از آنجا كه تهديدها از مدت ها قبل وجود داشته و كماكان نيز ادامه خواهد داشت مي توان به تصميم ايران براي خروج از NPT در آينده اي نزديك اميدوار بود و اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان را به فال نيك گرفت.
حسين شريعتمداري